روابط عمومی الکترونیک +مدیریت ارتباطات

مي‌توانيم در بهار 94 شاهد نظام صنفي مطبوعات باشيم

گفت‌وگوی ماهنامه مدیریت ارتباطات که در شماره آبان ماه این ماهنامه با دکتر حسين انتظامي، معاون مطبوعاتی زیر فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام شده، حاوی دیدگاه های وی تنها چند روز پیش از انتصابش به این سمت بوده است. وی در این گفت و گو با تشریح دیدگاه هایش پیرامون شکل گیری سازمان نظام صنفی مطبوعات گفته است ميتوانيم در بهار 94 شاهد نظام صنفي مطبوعات باشيم.

بخش هایی از این گفت و گو را بخوانید:

...آيا بهره بردن از الگوي تشکيل ساير نظام‌هاي صنفي موجود در کشور مي‌تواند خواسته‌هاي صنفي جامعه مطبوعات را شناسايي و برآورده کند؟ شما برآورد خاص و طبقه‌بندي شده‌اي از خواسته‌هاي صنفي اهالي مطبوعات و خود مطبوعات به عنوان يک پديده حقوقي، شناسايي و طبقه‌بندي کرده‌ايد؟

ببينيد صنوف، اشتراكات زيادي دارند. قبول دارم كه به لحاظ هويتي يا جغرافياي عملكردي يا حوزه نفوذ و از آن مهم‌تر، موضوع فعاليت تفاوت‌هايي دارند ولي اصلي‌ترين انگيزه كار، به رسميت شناختن هويت صنفي است، فارغ از جهت‌گيري سياسي و انديشه‌اي.

 بعد از اين پاسخ محافظه‌کارانه، مي‌خواهم بپرسم پيش‌نيازها و زيرساخت‌هاي لازم براي ايجاد اين نظام صنفي چيست و تا چه اندازه در کشور مهياست؟

اين مطالبه وجود دارد. حداقل به اين دليل كه سال‌هاست بحث آن دنبال شده، اما همان‌طور كه گفتم كمتر درباره سازوكار تحقق آن صحبت شده. مهم اين است كه اين آرمان يا آرزو جامه قانون به تن كند و با تعبيه مكانيزم‌هاي اطمينان‌بخش براي نظام، كار نظارت به دست خود صنف سپرده شود. درست مثل آن هشت نظام، در دوره‌هاي 3ساله يا 4ساله در همه استان‌ها و برحسب جمعيت حرفه‌اي آن استان، اعضاي هيأت مديره آن استان انتخاب مي‌شوند. اينها شوراي مركزي كشوري را انتخاب مي‌كنند و حكم رئيس آن را رئيس‌جمهور امضا مي‌كند. هيأت‌هاي مديره تركيبي از رسته‌هاي مختلف هستند؛ يعني همچنان كه در هيأت مديره نظام پزشكي هر استان بايد تعداد مشخصي پزشك، ‌تعداد مشخصي دندانپزشك و تعدادي پيراپزشك باشند، در صنف ما هم بايد تعداد مشخصي خبرنگار، تعدادي عكاس، تعدادي تصويربردار و ساير رسته‌ها باشند تا سازمان نظام صنفي بتواند ادعاي جامعيت داشته باشد.

انتخابات را خود صنف برگزار مي‌كند اما هيأت نظارت بر انتخابات دارد كه نهادهاي حاكميتي مثل مجلس و وزارت مربوط و دادستاني كل كشور هم در تركيب هيأت نظارت بر انتخابات هستند تا اجحاف نشود. هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات هم در سطح استاني و ملي با امكان تجديدنظرخواهي وجود داشته باشد و ويژگي‌هاي مشتركي از اين دست.

 الگوي ايجاد يک نظام صنفي براي مطبوعات در ديگر کشورهاي دنيا يا خاورميانه امتحان پس داده است؟

در كشورهاي ديگر، اتحاديه‌ها و سنديكاها همين كاركرد را دارند. البته چون در آنجا از ابتدا رابطه چندوجهي حاكميت، مردم، مالكان رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران تعريف شده و جاافتاده، مشكلات ما را ندارند. البته به اين معنا نيست كه مشكلات كاركردي نداشته باشند.

مثلاً ميلتون فريدمن در كتاب «آزادي و انتخاب» كه به نوعي كتاب مقدس نئوكلاسيك‌هاي اقتصادي دانسته مي‌شود از خودكامگي اتحاديه‌ها و سنديكاها شكوه مي‌كند و تا جايي كه يادم هست به ويژه از اتحاديه پزشكان آمريكا نام مي‌برد. اما در هر حال، نظام صنفي جامع نقاط ضعف اتحاديه‌ها و سنديكاها را ندارد زيرا وظايف حاكميت در قبال شهروندان ‌لحاظ مي‌شود. مي‌دانيد حتي در دولت‌هاي مدرن كه به اصطلاح، ‌حداقلي هستند دو كار ويژه هيچ‌گاه واگذار نمي‌شود زيرا وظيفه هستند.

 اولي تنظيم مقررات به معناي جامع كه شامل قانون‌گذاري، ابلاغ آيين‌نامه و بخشنامه و نظارت بر حسن اجراي آن و مجازات متخلفان است و دومي كه منظور من در اينجاست استيفاي حقوق شهروندان و جلوگيري از تجاوز است. اين تجاوز ممكن است خارجي باشد كه اينجا ارتش و ديپلماسي فعال ضرورت مي‌يابد. يا ممكن است تجاوز به حقوق شهروندان توسط خود دولت يا صنوف يا شهروندان به همديگر باشد. تجاوز احتمالي دولت به حقوق مردم را با مكانيزم‌هاي نظارت عمومي و اصل تفكيك قوا و به ويژه سيستم قضايي مقتدر، چاره‌انديشي مي‌كنند و تجاوز احتمالي صنوف به حقوق شهروندان و مصرف‌كنندگان يا تجاوز به حقوق شهروندي توسط ساير شهروندان را با تنظيم مقررات و نظارت دقيق و نظام دادگستري مبتني بر آن كنترل مي‌كنند. 

 با ايجاد نهاد صنفي مطبوعات به تبع بايد انتظار داشته باشيم در نوع ارتباط مطبوعات با نهادهاي مسؤول بر آن مانند معاونت مطبوعاتي، هيأت نظارت و حتي نهادهاي نظارتي تغييري حاصل شود. اين تغيير به نظر شما ايجاد يک حامي جديد است يا به تعبير برخي منتقدان ايجاد يک فيلتر نظارتي تازه براي مطبوعات که بر فرآيند حضور افراد و نشريات در فضاي حرفه‌اي کار صنفي نظارت کند؟

به قول شما حامي جديد ايجاد مي‌شود و فيلتر نظارتي تازه‌اي به وجود نمي‌آيد. جاي نظارت عوض مي‌شود، البته به جز تخلفات بزرگ كه به تبعيت از قانون مطبوعات به عهده نهادهاي حاكميتي است. اين فيلتر نظارتي جديد به دلايلي كه عرض كردم، براي اهالي صنف، خوشايندتر و پذيرفتني‌تر است چون آن را برآمده خودشان مي‌دانند. اصول حرفه‌اي، اخلاق حرفه‌اي، مكانيزم‌هاي كنترلي، سلب عضويت موقت يا حتي دائم و مقولاتي از اين دست را خود صنف مي‌نويسد و خودش اجرا مي‌كند.

...

فکر مي‌کنيد چه سالي رئيس‌جمهوري در نهايت حکم رئيس سازمان نظامي صنفي مطبوعات را امضا کند؟

اگر گردش كاري كه عرض كردم به درستي اجرا شود مي‌توان اميدوار بود كه در بهار 94 اين اتفاق بيافتد.

تهیه متن کامل گفت و گو : اینجا