درماده 57 قانون انتخابات آمده است :" استفاده از هر گونه پلاكارد ، پوستر ، دیوار نویسی و كاروانهای تبلیغاتی و استفاده از بلندگوهای سیار در خارج از محیط سخنرانی و امثال آن باستثنای عكس برای تراكت و زندگی نامه و جزوه و همچنین سخنرانی و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهای انتخاباتی و طرفداران آنان ممنوع می باشد .متخلفین از این ماده به سه تا سی روز زندان محكوم می گردند ."

وبعد درتوضيح تراكت آمده است :" مقصود از تراكت هر نوع مطلب و عكس مجاز تبليغاتي است كه در قطع حداكثر 20× 15 سانتيمتر از كاغذ يا مقوا چاپ و منتشر مي‌گردد. زندگي‌نامه و جزوه نيز هر نوع مطلب و عكس مجاز تبلغاتي است كه بصورت دفتر يا كتاب منتشر شده و اندازه صفحات آن نبايد از 20 × 15 سانتيمتر تجاوز نمايد."

شايد مهم ترين دليل اصلاحات انجام گرفته در قانون انتخابات توسط مجلس هفتم كه منجر به محدود كردن نحوه و نوع تبليغات نامزدهاي انتخاباتي اين دوره شد به ميزان و منبع تأمين هزينه هاي تبليغات انتخاباتي در ادوار گذشته بر مي گشت كه مورد پرسش و به نوعي اعتراض مردم واقع مي شد . پرسشي كه هيچگاه پاسخ آن روشن نشد.  

بدين ترتيب امسال و در آستانه برگزاري هشتمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي براي نخستين بار نامزدهاي انتخاباتي از چاپ و نصب هر گونه پوستر منع شدند. اين روزها ودر حالي كه ايام مجاز تبليغات ، رو به اتمام است و علي رغم تبليغات نسبتا" گسترده صداوسيما و تلاش فردي و جمعي نامزدها براي استفاده از رسانه هاي ديجيتال ، شاهد بي رونقي وبي رمقي تبليغات انتخاباتي در سطح شهر ها و از جمله تهران هستيم.

اين وضعيت حامل چند پيام است .

اول آنكه نشانگر عدم كار كارشناسي نمايندگان مجلس و بي بهره گي آنها از نظرات مشورتي متخصصان علوم ارتباطي و تبليغاتي است. اين قضييه ، فقط هم به مجلس هفتم محدود نمي شود. همينكه پس از گذشت سي سال از انقلاب و برگزاري  حدود همين تعداد انتخابات ، هنوز از داشتن يك فصل جامع تبليغاتي در قانون انتخابات محروم هستيم نشان دهنده عدم شناخت موضوع توسط نمايندگان ادوار مجلس و قيام و قعودهاي سطحي آنها به هنگام تصويب قانون مربوطه است.

سكوت مطلق قانون انتخابات در مورد تبليغات ديجيتال در حالي كه نمي توان ، اثربخشي و گستره نفوذ آن را ناديده گرفت دليل محكمي بر اثبات اين پيام است.

دومين پيام بي روتقي تبليغات انتخاباتي هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي ، اين است كه به واقع ارتباطات و تبليغات ، علم است و هركسي مجاز به اعمال سليقه و برداشت شخصي در اين موارد نيست. در سال هاي اخير و به بهانه صرفه جويي ، عده اي تلاش كردند اثربخشي برخي از رسانه ها مانند پوستر ، بولتن ها، نمايشگاه ها و... را به حداقل رسانده و آنها را تا حد يك ابزار هزينه ساز و بي بهره ، تقليل دهند.حال آنكه شاهد هستيم در كنارانواع برنامه هاي تهييج كننده صداوسيما و سايت هاي اطلاع رساني ، بخشي از پازل تبليغلت انتخاباتي ، ناقص است. يعني تبليغات شهري .

پيامي هم كه بيشتر متوجه نمايندگان مجلس بعدي مي شود؛ اينكه در جريان جهت دهي افكار عمومي ، رسانه ها به عنوان واسطه ميان صادر كننده و دريافت كننده پيام به ميزان خود مؤثرند. هريك به ميزان خود. راديو ، تلويزيون ، پوستر ، تراكت ، بولتن ، انواع نشريات مكتوب و ... و دست آخر ابزار و رسانه هاي ديجيتال. هيچكدام حذف شدني نيستند . پس بهتر است با سپردن كار به دست كاردان ها ، قانوني را براي تبليغات انتخابات آتي ، مصوب كنند كه از جامعيت لازم برخوردار باشد.